کاهش رقابت بخش دولتی با خصوصی نیاز به قانون گذاری جدید ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۸۵۱۷
حسینعلی حاجی دلیکانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: اگر عناصر یا فاکتور‌ها یا دسترسی‌ها و نوع امکان‌هایی که در اختیار هست برای بخش خصوصی و غیر خصوصی یکسان باشد، آن زمان است که در واقع بخش مردمی یا خصوصی برنده خواهد بود، چون بخش خصوصی قطعا خیلی از هزینه‌های حاشیه‌ای را نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: ما هم موافقیم که اگر بنا است، دولت در برخی بخش‌ها یا دستگاه‌های عمومی فعالیتی داشته باشد اشکال ندارد، ولی از رانت اطلاعاتی یا مجوزی استفاده نکند و یا از امکانات اداری که برای ماموریت‌ها و کار‌های دیگری است، در این رابطه استفاده نکنند، آن زمان خواهیم دید که بخش مردمی به صرفه‌تر خواهد بود و تاثیرش بیشتراست.
این نماینده مجلس افزود: دولت بایستی به جای بنگاه داری، ناظر درست و قوی باشد، ولی متاسفانه درخیلی جا‌ها میبینیم که دولت در این گونه مباحث افراط و تفریط میکند یعنی یا نظارت کاملی نمی کند و یا خودش کل کار را به عهده می گیرد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر یک روال طبیعی برای این موضوع قائل شده و دولت واقعا نظارت کند، اجحاف به مردم صورت نگرفته و آن زمان کار را بخش خصوصی بر عهده می‌گیرد که طبیعتا به نفع کشور، جامعه و مردم خواهد بود.
این نماینده مجلس در توضیح کارهایی که در دست دولت است، اما باید به بخش خصوصی بسپارد گفت: به طور مثال در پروژه‌های عمرانی، جاده سازی ها، تولید کالا‌هایی که تولید مواد اولیه اش انحصاری است و بسیاری موارد دیگر دولت حضور دارد که می‌تواند فقط نظارت داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیاز به قانون گذاری مجدد است گفت: نیاز به قانون گذاری نیست و جهت گیری بیشتر قوانین موجود مثل اصل ۴۴ قانون اساسی یا قوانین مربوط به کسب و کار به سمت قوی‌تر شدن بخش خصوصی است، اما باید اراده قوی برای اجرای درست قوانین وجود داشته باشد.
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوردار در مجلس افزود: در عمل و در اجرا برخی از افراد یا برخی از گروه‌های فشاری که منابع خودشان را در حفظ وضعیت موجود میبینند مانع از تغییر می‌شوند و مقاومت منفی می‌کنند.
حاجی دلیکانی تاکید کرد: برای تحقق این هدف یک اراده قوی همراه با منطق باید وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: هم اکنون در قوانین بسیاری مثل سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی یا احکام دائمی برنامه یا قوانین مادر دیگری به وضوح شرایط و حد و حدود فعالیت دولت و بخش خصوصی تعریف شده است که نیاز به اراده قوی برای اجرای همه آنها است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۸۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است